چهارشنبه - ۳۰ آبان - ۱۳۹۷
Nov 21 2018
ساعت :

همایش حقوقی «بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا شهر و حقوقدانان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست علمی « بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» به همت انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی  باحضور سخنرانان: دکترسید ابراهیم امینی(عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران)، دکتر محمد جلالی(عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و متخصص حقوق واحدهای محلی)، دکتر علی دشتی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها)، دکتر رضا شیران خراسان(نماینده مردم مشهد و کلاته در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)، دکتر محمدرضا ویژه(عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و معاون دانشگاه علامه طباطبایی)، و جمعی از اساتید و دانشجویان حوزه حقوق روز یکشنبه 1/7/97 ساعت 18 الی 20 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این برنامه دکتر سید ابراهیم امینی در ابتدای صحبت های خود به این امر مهم اشاره کرد که اینکه حقوق دانان در ارتباط با حوزه قانون گذاری اعلام موضع می کنند اتفاق مبارکی است و این امر باعث ایجاد تعامل دوطرفه بین نهاد قانون گذار و حقوق دانان می‌شود. از این جهت که هم حقوق دانان نسبت به قوانینی که وضع می شود بی تفاوت نباشند و هم قانون گذار توجه خاص به نظرات حقوق دانان داشته باشد که این وضع برای دموکراسی و ثبات قوانین جهت اداره کشور بسیار مؤثر است.

ایشان اذعان داشت که به بحث جوان گرایی باید پرداخت و از پتانسیل ، توان و دانش جوانان برای اداره کشور توجه خاص شود البته این به معنای رشد بادکنکی نیست و جوان گرایی این فرصت را در اختیار جوانان قرار دهد که آنان رشد پلکانی داشته باشند.

امینی دو پرسش را مطرح می کند: 1- دایره شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا چه اندازه است؟

2- آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان، شهرداران و حوزه مدیریت شهری و دولت های محلی را هم در بر می گیرد یا خیر؟

وی در پاسخ به این دو پرسش  به 4 نکته اشاره می کند: برای تأمین دموکراسی ما راهی جز این نداریم که پارلمان محلی و دولت های محلی را به رسمیت بشناسیم.

  • در ماده 80 قانون شوراها و انتخاب شهردار به صراحت پیش بینی شده است که شورای شهر، شهردار را برای مدت 4 سال بر اساس شرایط احرازی که هیئت دولت تصمیم می گیرد، انتخاب کند. که در این شرایط احراز کف سنی 25 سال پیش بینی شده اما سقف سنی پیش بینی نشده است. حتی پیش بینی نشده که شهردار باید کارمند دولت باشد و بازنشسته بودن از موانع شهردار شدن نیست. پس آن هایی که اعتقاد دارند ما باید در تقویت این نهاد ملی بکوشیم، اساساً شهرداران از این قانون خارج هستند.
  • از نظر حقوقی با توجه به بحث عام و خاص، ماده 80 قانون خاص ویژه شهردار دارد و قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانون عام است و چون شهردار برای مدت 4 سال انتخاب شده لذا این قانون شهرداران فعلی را در بر نمی گیرد.
  • نکته دیگر مصلحت سنجی است زیرا کلان شهر ها به خصوص تهران ظرفیت تغییر مرتب شهردار را ندارند و باعث بی ثباتی و تزلزل در مدیریت می شود.
  • نکته دیگر واژه همترازی است که ماده 17 آیین نامه استخدامی شهرداری قبل از انقلاب پیش بینی کرده که معاونین شهردار همتراز معاونین وزرا هستند پس نمی توانیم امتیازی برای وزیر قائل شویم اما برای شهردار قائل نشویم.

در ادامه دکتر علی دشتی به صراحت بیان کرد که به لحاظ حقوقی موافق این قانون هستم که شهرداران مشمول مصوبه قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و بوده اند. اما به لحاظ مصلحتی و ثبات مدیریتی با توجه به دوره 4 ساله شهردار، هرچه کمتر تغییر در این ثبات اتفاق بیفتد، مطلوب تر است.

دشتی متذکر می شود با مراجعه به سوابق قانونی مربوطه از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده 41 و قانون مدیریت خدمات کشوری و خود قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قانون گذار قصد دارد دیگر از بازنشستگان استفاده نکند. البته چون قبلاً استثنائات زیاد بود، با تصویب این قانون در سال 95 خواست قانون گذار این بود که استثنائات را محدود کند و در این راستا صراحتاً اعلام کردکه مخاطب این قانون: 1- بازنشستگان است و2- بازخریدشدگان.

وی اشاره می کند که در این زمینه در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده شهرداری که جز دستگاه های اجرایی و موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی است مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود. در اینجا  ابهامی به وجود می آید که آیا شهردار که یک مقام انتخابی است مثل کارکنان موسسه عمومی غیر دولتی مثل کارکنان شهرداری مشمول قانون می شود یا خیر؟ در سال 96 در مجلس مطرح شده آیا منظور از افراد مشمول در این قانون افرادی هستند که انتخاب شده یا انتصاب می‌شوند؟ که قانون گفته بله هم مشمول مقامات انتصابی و هم انتخابی می شوند.

 او در آخر اظهار کرد که ما باید به سمت محله گرایی برویم و حس تعلق محلی را در کشور تقویت کنیم تا توسعه و پیشرفت اتفاق بیفتد. به عبارتی توسعه ملی جز از مسیر تقویت توسعه محلی امکان پذیر نیست.

دکتر رضا شیران خراسان در ابتدای صحبت خود متذکر شد که لازمه پیشرفت توزیع قدرت است و بهترین جایگاهی که در رابطه با توزیع قدرت در کشور ما وجود دارد، شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

ایشان در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان می گوید: اولین ابهام که در قانون وجود داشت، این بود که بحث پست و مقام اشتباه گرفته شد و این گونه برداشت شد که آن هایی که دارای مقاماتی بوده اند پس استثنا هستند. پس از آن قانون مطرح کرد که کسی که در حال حاضر آن پست را دارد استثنا استُ نه کسی که قبلاً مقام داشته است.

شیران مطرح کرد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان اصل پذیرفته شده ای است چرا که لازم است ما در نظام اداری مدت زمان خدمت تعیین کنیم و به مسئله شایسته گزینی و شایسته پروری و در نهایت  به شایسته سالاری برسیم و جانشین پروری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی متذکر شد که این قانون به شهردار بر نمی گردد بلکه به شهرداری بر می گردد. مطلوب این است که استثنایی وجود نداشته باشد و اگر استثنا وجود دارد منطقی داشته باشد. تنها منطقی که در این استثنائات است آن یک درصدی است که به وزارت اطلاعات بر می گردد که ما بتوانیم از تجربه مدیران دیگر در این عرصه استفاده کنیم آن هم با یک عدد و رقم معین .

شیران در آخر  اظهارکرد  اگر قانون گذار در نظر داشت شهردار هم مد نظر قرار دهد به شخص شهردار هم اشاره می­کرد و این نشان دهنده این است که شهردار به دلیل اینکه قانونی خاص دارد شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی­شود.

دکتر محمدرضا ویژه گفت: قانون گذار باید جوری قانون را وضع کند که حتی الامکان راه تفسیر بسته شود و این قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیار مبارک است و راه را برای مدیران جوان باز می کند و همینطور تمرکز زدایی برای جامعه مردم سالار ضروری است.

ایشان پرسشی را در این راستا مطرح می کند: آیا مستثنی کردن شهرداران با منطق و قانون و و حقوق اداری سازگار است یا خیر؟

او در پاسخ می گوید: اینکه ما یک مقام انتخابی را متفاوت با مقام انتصابی بدانیم، استثنا وجود ندارد. چرا قانون گذار حداکثر سنی مطرح نکرده در صورتی که شرایط عمومی برای مقامات ملی و محلی ثابت است و ما نباید استثنا قایل شویم زیرا استثنا دلیل می خواهد.

وی متذکر می شود که قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانون مفیدی است و با توجه به حجم کار شهرداران برای شهرداران مفید است و هیچ قرینه ای دال برای استثنا بودن شهرداران از این قانون وجود ندارد. درصورت فقدان قرینه اصل بر شمول قانون است. استثنا محتاج دلیل است، اصل بر عدم صلاحیت است و و جود صلاحیت هم نیازمند دلیل است.

دکتر محمد جلالی گفت: استثنا قطعاً دلیل می خواهد که دلیلش باید رجوع به اصل باشد، که رجوع به اصل در نظام حقوقی ما نه نزد قانون گذار است، نه مراجع رویه ساز، نه قضات و نه مراجع اجرایی. درحالی که این رویه خیلی می تواند راه گشا باشد.

جلالی در ادامه صحبت های خود گریزی می زند به حقوق تطبیقی که در کشور فرانسه در مباحث مربوط به تمرکز زدایی پیشرفت بسیار جدی داشته اند. شورای قانون اصلی کشور فرانسه در قالب یک اصل اشاره می کند به اصل آزادی اداری واحدهای محلی که باید در تمام کارها اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد که یک بحثی امر ملی است که ساز و کار اداری و مدیریتی ملی را می طلبد و بحث دیگر امر محلی است که ساز و کار مدیریتی خود را دارد و که هم مقام آن جدا است و هم کار آن. این دو مثل دو بال واحدی می شوند برای یک مجموعه واحد که به یک سرزمین واحد متعلق دارد که می خواهد به شکل تمرکز زدایی شده اداره شود و این حالت بسیار مطلوب است.

 

اطلاعات تماس

آدرس:

تهران، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش

 

ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی

 

تلفن: 021-88911611-3
دورنگار: 021-88928521
کدپستی: 1598666651
   

      

Template Design:Dima Group